وضع هودلنوت تحت حماية الدائنين بعد تجميد عمليات السحب

جمدت هودلنوت عمليات السحب وجميع الخدمات الأخرى على منصتها يوم ٨ أغسطس مستشهدةً بأزمة السيولة وظروف السوق المضطربة

تم وضع شركة هودلنوت للإقراض بالعملات الرقمية ومقرها سنغافورة تحت الإدارة القضائية المؤقتة، وهو شكل من أشكال برنامج حماية الدائنين، من قبل محكمة سنغافورة يوم الاثنين.

جاءت أوامر المحكمة بعد ثلاثة أسابيع من قيام هودلنوت بتجميد جميع أنشطة التداول وعمليات السحب على منصتها بسبب أزمة السيولة. وفي منشور رسمي على المدونة يوم ٣٠ أغسطس، أخطرت منصة الإقراض بالعملات المشفرة مستخدميها بأن إيي مينغ ين أنجيلا وآرون لوه تشينغ لي، المسؤولان عن إي وي كوربوريت أدفيزورس، قد تم تعيينهما كمديرين قضائيين مؤقتين. وفي نص ما جاء بمنشور المدونة:

"أصدرت المحكمة حكمها يوم ٢٩ أغسطس ٢٠٢٢، وتم التأكيد على أن هودلنوت ستوضع تحت الإدارة القضائية المؤقتة."

سعت شركة إقراض العملات المشفرة إلى الإدارة القضائية لتجنب التصفية القسرية في السوق الهابطة. ويسمح برنامج حماية الدائنين المذكور بموجب قانون سنغافورة للشركات المتعثرة ماليًا بإعادة تأهيل نفسها. وبموجب هذا القانون، تعين المحكمة مسؤولًا يسمى المدير القضائي الذي يتولى المسؤولية من مدير الشركة في الوقت الحالي.

وقد أبلغت الشركة في وقت سابق أنها تستكشف خيار السماح للمستخدمين بسحب ودائعهم الأولية مع الفوائد المتراكمة بالكامل قبل إغلاق حساباتهم، وهو الأمر الذي يخضع الآن لموافقة المديرين القضائيين المعينين حديثًا.